سياسة العراق الداخلية

سياسة العراق الداخلية

انتهى داعش
انتهى داعش عسكريا تقريبا في العراق .... لكن سؤال مهم واهم من دحر داعش والقاعدة واخواتهما ..
السؤال الاهم هو : هل انتهت عوامل تكون وانتشار واحتضان داعش والقاعدة وجبهة النصرة ؟؟؟؟؟!
عندما تنتهي المحاصصة الطائفية ويكون الولاء للوطن فوق كل الولاءات الجانبية الفرعية العقدية وغيرها ، عندها فقط تنتهي مبررات وجود قوى التكفير هذه ..
اسئلة مهمة تستتبع هذا الاستفهام الكبير : هل انتهى التمييز الطائفي ؟ هل انتهى التمييز العنصري ؟ هل اصبح عنصر المواطنة هو الاساس في الدستور وهو الاساس في الانتخابات وهو الاساس في اجهزة امن الدولة ؟؟
هل انتهت وصاية ولايات الفقهاء التابعين لدول واجندات مختلفة ... هل توفرت الخدمات للكل بدون استثناء ؟ هل انتهى عصر اغتصاب المعتقلات في السجون ؟؟ هل انتهى تسييس القضاء ؟؟ هل انتهت التبعية لدول الشرق والغرب ؟؟؟
كل هذه الاسئلة وغيرها لا اجد الا جوابا واحدا عليها : بل تفاقم الوضع وازدادت الامور سلبية وتخطينا فيها كل الخطوط الحمراء ...

خيانة ام اهمال ؟؟!
طبعا تم تحرير كثير من المناطق الغربية من سطوة داعش لكن يااخوان اساس المشاكل التي خلقت وتركت داعش ينمو ويتكاثر ويأوي الى حاضنات كما يسمونها ، هو اهمال الحكومة ولا اعرف هل هو اهمال او يعتبر خيانة !!!
انظروا الى رابط الخبر المرفق ... لازالت الحدود المحاذية لجيوب داعش في الدول المجاورة مفتوحة على مصراعيها ... مع انعدام الجهد الاستخباري بعد مسك الارض .... وقلة عدد العناصر الامنية التي تمسك الارض ... مع انعدام الخدمات ... وايضا مع عدم تسليح العناصر الوطنية السنية لتدافع عن نفسها ضد داعش وماعش ...
بربكم هل تستحق هذه الحكومة العفنة ان تضحوا بدماء ابنائكم دون ان تحاسبوها ... وستظلون تدفعون الدماء تلو الدماء على هذه الارض بسبب ان اسس تكون وتضخم الارهاب في العراق لازالت على وضعها ان لم تكن اسوء ..
وفعلا اذا استمر الوضع بهذا الشكل واستمر سكوتكم فالقادم اسوء اسوء اسوء ..

مشروع المصالحة ( التسوية )
ان اي مشروع مصالحة او تسوية يراد له النجاح لابد ان يكون له عدة مناهج سليمة بدونها يكون فاشلا ويكون تضييعا للوقت ليس الا ..
ولذا نرى المشروع الذي اطلقه التحالف او عمار الحكيم فيه شروط مسبقة في مواصفات من تعقد معه التسوية او المصالحة ... وهذا سيجعل مثل هكذا تسوية فاشلة مقدما بل مضيعة للوقت كسابقاتها .
تلك الشروط لا تتحقق الا من كان في جبهتهم وليس في جبهة من يعارضهم ..
وضعت التسوية او المصالحة لكي تحل النزاعات والاضطراب الحاصل في مكونات المجتمع وهذا يستدعي دراسة علمية موضوعية محايدة عن تلك الاسباب ومناشئها ، اضف الى ذلك وضعت مشاريع المصالحة دوليا لكي تجلس الاطراف المتنازعة لحلحلة الاشكالات التي وقعت فيما بينهم
فما فائدة المصالحة مع من لا يعارضني وماهو المغزى غير ركوب الموج ودعايات انتخابية جديدة تحت مسمى المصالحة والتسوية ( التأريخية ) كما اطلقوا عليها مقدما ؟؟؟!!!!

هل حكومة الاغلبية السياسية هي الحل لواقعنا ؟؟!!

هذه الايام نجد كثير من المفسدين السابقين يتمشدق بهذا الشعار زعما منهم ان هذا يمثل الحل لحكومة المحاصصة الطائفية .
لكن ماسبب سلبية حكومة المحاصصة التي جعلها تفشل كنظام كحم في العراق ؟
السبب الرئيس الذي جعل هكذا مشروع يمنى بالفشل هو تغليب المصلحة الحزبية والطائفية على مصلحة الوطن .. فكل يحيز النار لقرصه ضاربا بمصلحة الوطن عرض الجدار ..
ولكن هل الحل يكمن اذا في حكومة الاغلبية ؟ وماذا يقصد بالاغلبية ؟
اذا كان يقصد بالاغلبية قيادة طائفة معينة لباقي الطوائف واستعبادها وهدر كراماتها فبالتأكيد ان ذلك سيعني عودة الدكتاتورية المقيتة بل ادهى نشوء النازية المتلبسة بالطائفة ..
واذا كان يقصد بالاغلبية قيادة الفئة الفاسدة المنحرفة وتحكمها في مقدرات البلاد فهذا يعني دكتاتورية المافيا وهو شيء اسوء من الدكتاتورية نفسها ...
حينئذ سيكون مشروعهم هذا عبارة عن كلمة حق يراد بها باطل..
نعم نحن نؤيد حكومة اغلبية سياسية قائمة على اساس انتخاب المصلحين الشرفاء المستقلين المدنيين على اساس عنصر ومبدأ المواطنة ليس الا ...
حكومة فيها السلطة القضائية هي المتحكمة رقم واحد بمقدرات الحكم .. سلطة قضائية شريفة نزيهة كفوءة ..
حكومة منتخبة على اسس بعيدة عن المذهبية وعن القومية وعن المحسوبيات وعن العشائرية وعن العمالة للجهات الخارجية وما الى ذلك ...

في هذه الحالة فقط وفقط ستنجح حكومة الاغلبية وستقود البلاد الى بر الامان

الشعب العراقي وما ادراك ما الشعب العراقي !

الشعب العراقي اغرب واعجب شعب رأيته في حياتي ... حيث الجميع الا ما رحم ربي يبحثون عن الواجهات الاجتماعية حتى في مواقع التواصل الاجتماعي وخارجها ...
تراهم لايهتمون بايجاد حلول لمصائب بلدهم ... ولكنهم يتجمهرون حول مواضيع العاب الاندية العالمية او حول مواضيع تافهة كالابراج ... او حول اساطير وخدع دينية ( كلاوات) او حول اشاعات مضرة خاصة فيما اذا كانت تتعلق بخلق فتنة طائفية حيث يكون دورهم تأجيج الفتنة فقط واذا مادخل شخص يحاول اطفاء الفتنة فانه سيواجه بابشع النعوت ...
اتعرفون ياعراقيين انكم من اسس وغذى الفتن عبر التأريخ !

"عوامل فشل الديمقراطية في العراق"

طبعاً​ الديمقراطية في العالم أصبحت مطلب أممي بسبب نجاحها الكبير في حكم شعوب وبلدان العالم ...
لكن ما هي أسباب فشلها في العراق أو ولادتها ميتة بالاصل ؟
هناك عدة عوامل أدت إلى وأد الديمقراطية في العراق من أبرزها :-
(١)نشوء نظام الحكم في العراق تحت حراب المحتلين الاميركان واختيار شخوص العملية السياسية مباشرة من قبل الحاكم الاميركي برايمر دون أي اختيار من قبل الشعب ... حيث لازالت معظم تلك الوجوه تحكم العراق لحد الان دون أي تغيير مما سبب نشوء ديكتاتوريات مصغرة وكثيرة تحكم العراق تحت ستار الديمقراطية المزيفة الجوفاء .
(٢) استغلال الدول الإقليمية للتنوع الاثني والعرقي والطائفي في العراق واستغلال ذلك الشيء في تحقيق اجنداتهم بدعم شخصيات معينة تحقق خططهم ومعظم أو جل هؤلاء هم مفسدين وطائفيين ... فقسم يرسل المفخخات ويدعم الانتحاريين وقسم يدعم المليشيات المذهبية القومية ... وقسم يدعم مافيات الفساد وقسم يصفي حساباته في العراق ... الخ
(٣)جهل الشعب بالديمقراطية واطاعتهم العمياء الى الجهات الدينية وتاييدهم المسيس الاعلامي للشخصيات السياسية الحاكمة ... وهذا يسمى حكم الشعب نعم ولكنه حكم شعب جاهل بكل مبادىء الديمقراطية الإيجابية السليمة .

سلبيات وتبعات دستور برايمر /ج١
كثير هي سلبيات دستور برايمر الذي زعم كثير من مراهقي السياسة أنه كتب بعد مشاورات ومراجعات ... وفي الحقيقة أنه عبارة عن دستور برايمر الماسوني الخبيث والذي يعمل به لحد هذه اللحظة ... اليكم ابرز سلبيات دستور برايمر والذي هو نفسه دستور العراق اليوم :-
** التركيز على وجود قوميتين رئيسيتين هما ( العربية والكردية ) وبعض الأقليات القومية الأخرى ...
وهذا كذب ممتزج بالجهل من الناحية الإحصائية والمجتمعية العلمية وباتجاهين: فأولا ،العراق بلد عربي الهوية الحضارية والثقافية بدليل الغالبية العربية التي تفوق 85% من سكانه و فيه أقليات قومية " إثنية" كسائر دول العالم ومنها إيران ( نسبة الفرس أقل من 50% ولكن لا أحد يعترض على هويتها الفارسية، وتركيا ونسبة الاتراك فيها قد لا تزيد على 60% ولكن هويتها الثابتة تركية طورانية).
- مقلوبة غالبريث : أخطر مادة في الدستور العراقي هي المادة 115 والتي يمكن اعتبارها مفتاح تفتيت العراق كما نفهم مما كتبه الباحث الوطني فؤاد الأمير قبل عدة سنوات. و هذا نصها ( كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما ). هذه المادة لم تكن واردة أصلا في أفكار وطموحات الزعامات الكردية بل وضع بذرتها الخبير الأميركي المرتشي والمتصهين بيتر غالبريث، وقد ناقشتُ الموضوع بتفصيل في عدة مقالات تجد روابطها في نهاية هذا النص .

وباختصار، فهذا الخبير أقنع الزعماء الأكراد بأن تكون المعادلة لديهم مقلوبة فليست بغداد الاتحادية هي من تمنحهم الصلاحيات بل هم من يطرحون الصلاحيات على بغداد فإن حدث خلاف كان الحق لهم - لزعامات الإقليم - وليس لبغداد بموجب نص دستوري.

تظهر الملامح الرئيسية لنظرية غالبريث التفتيتية من خلال ما ورد في كتابه " نهاية العراق"، و الذي صدر في 2006 . ففيه يكتب ( بعد أن غادرت العراق في أيار 2003، أدركت أن لدى القادة الكرد مشكلة في المفاهيم ( Conceptual problem)، فيما يتعلق بالتخطيط للعراق الفيدرالي. فهم كانوا يفكرون في تفويض للسلطات، بما يعني أنّ بغداد هي من تعطيهم حقوقهم. مناقشتي معهم كانت بأن المعادلة يجب أن تكون معكوسة ، مقلوبة. وكتبت لهم في مذكرة أرسلتها إلى برهم صالح ونيجرفان بارزاني في آب 2003، و وضحت الفرق بين المقترحات السابقة، وفيما يجب أن تكون عليه، للحكم الذاتي والفيدرالية. إنّ الفيدرالية هي نظام ( الأسفل يصبح الأعلى )، و إنّ الإقليم أو المنطقة تتشكل في البداية ثم تُعطي هي بعض الصلاحيات وحسب رغباتها إلى الدولة الاتحادية والحكومة المركزية. ويضيف غالبريث ( وكتبت في النهاية، بأن أي تناقض في قوانين كردستان وقوانين ودستور العراق، سوف يكون في صالح كردستان.
وهذا الشيء تم الاتفاق فيه بين سياسيي الكرد وحلفائهم من منتحلي التشيع حيث كان ثمن هذا المشروع التفتيتي مجرد كلمات في الدستور عما سموه مظلومية الشيعة كلمات مجملة وضبابية لايفهم منها شيء ...

فضائح دستور بريمر " العراقي" 2
-فيتو المحافظات الثلاث على جميع محافظات العراق: إذا كان الساسة الأكراد بدعم من مستشاريهم الأجانب والصهاينة قد وضعوا أسس تفتيت العراق دستوريا، و إذا كان الساسة الشيعة قد تحالفوا معهم ودعموهم لتحقيق هدفهم مقابل بعض الفتات العاطفي والشعاراتي الطائفي ( مثالها الأبرز مادة "بما فيها الشعائر الحسينية") فإن الساسة السنة و تحديدا الإخوان المسلمين " الحزب الإسلامي العراقي" هم الذين تكفلوا بإنقاذ هذا المخطط المدمر من ضربة قاضية كادت تطيح به من داخله ومثلتها الفقرة رابعا من المادة 142 . فما قصة هذه المادة؟
نُقِلَت هذه الفقرة نصا إلى مسودة الدستور من المادة 61 من " قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية" الذي كتبته وسنته سلطات الاحتلال في عهد بول بريمر. تقول الفقرة (ج) من هذه المادة ( يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، واذا لم يرفضها ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر.) أما صيغتها في الفقرة رابعا من المادة 142 من الدستور فهي (رابعاً: يكون الاستفتاء على المواد المعدلة، ناجحاً بموافقة اغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر).
واضح إذن أن "إدارة بريمر المؤقتة" هي التي سنت هذه المادة أصلا، ثم أقرتها لجنة كتابة الدستور لاحقا. ولكن هذه الفقرة التي تمنح الحق لثلاث محافظات من مجموع محافظات العراق التسعة عشرة بمنطوقها المباشر تعني كل ثلاث محافظات عراقية بغض النظر عن اسمها وموقعها، ولكن منطوقها المؤول عنى تحديدا وعمليا المحافظات الثلاث ذات الأغلبية السكانية الكردية أربيل والسليمانية و دهوك التي خرجت من سيادة العراق وصارت تحت الحماية الأميركية منذ عام 1991، وكان يمكن بسهولة الإطاحة بهذا الدستور وإسقاطه لو صوت ضده ثلثا الكتلة الناخبة في المحافظات ذات الأغلبية السكانية العربية السنية صلاح الدين و الأنبار ونينوى، إذ لم يكن محتملا أن تصوت ضده محافظات الجنوب والوسط بعد فتوى السيستاني المؤيدة للدستور، وهذا ما كاد يحدث فعلا ويسقط الدستور الاحتلالي لولا أن الإخوان المسلمين "الحزب الإسلامي" الذي كان يقوده طارق الهاشمي هرعوا في الأيام القليلة التي سبقت الدستور و أيدوا مسودة دستور بريمر وأصدروا توجيهاتهم لأنصارهم وجمهورهم في المحافظات المذكورة بالتصويت بنعم على الدستور. ورغم التزوير والضغوط الكبيرة التي مورست فقد رفض الناخبون في صلاح الدين والأنبار وبنسب ساحقة اعترفت بها سلطات الاحتلال مشروع الدستور ولكن المحتلين قالوا إن الدستور لم يرفض بنسبة الثلثين في محافظة نينوى بفعل الوجود الحزبي القوي للحزب الإسلامي وهكذا اعتبر الدستور ناجحا ومصادقا عليه شعبيا.
إن مشكلة الفقرة ج من المادة 142 ما تزال قائمة، وتشكل فيتو دائم بيد الزعامات الكردية خصوصا، يمكنها بواسطته إسقاط أي محاولة لتعديل الدستور العراقي أو إعادة كتابته لأن جمهورها الحزبي والناخب في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك سيصوت ضد التعديلات ويسقطها، وإذا أصر مجلس النواب الاتحادي على إجراء الاستفتاء بعد تعديل هذه المادة سيهدد الزعماء الأكراد بالانفصال عن العراق ويبدو ان لديهم ضمانات اميركية وأوروبية غربية بتأييدهم إذا حدث ذلك!
كل هذا يعني بوضوح أن الزعامة الكردية تمارس ما يمكن ان نسميه "الدكتاتورية الدستورية" والابتزاز السياسي المفضوح ضد محافظات العراق الستة عشر الأخرى باسم محافظاتها الثلاث، وكل هذا بسبب غباء وتآمر الزعامة الإسلامية الشيعية و بفعل الموقف الغادر الذي اتخذته قيادة الإخوان المسلمين حين ساهموا وبشكل فعال بإمرار الدستور خلال الاستفتاء.
إن إعادة كتابة الدستور جذريا وتعديل المواد الاستعبادية التي ناقشناها في هذه المنشورات تتطلب الوعي بخطورة الوضع، و اقتراب العراق حثيثا من التقسيم والتفتيت، ولذلك سيكون أي سكوت أو قفز على معضلة الدستور أو سكوت عليها مساهمة فعالة في مفاقمة الخطر و لا يمكن أن ننتظر حلا لهذه المعضلة و تعديلا جذريا للدستور من داخل برلمان المحاصصة نفسه ومن القيادات ذاتها التي مررته وصادقت عليه، ولنا في محاولة إمرار المادة "23 كركوك" التي أقرها البرلمان في عهد رئيسه محمود المشهداني حين اتفق نواب من العرب العراقيين عليها في جلسة عاصفة فأصيبت الزعامة الكردية بالذعر والهستيريا لأن هذه المادة اشترطت تقاسم السلطات بالتساوي بين مكونات كركوك قبل إجراء الانتخابات المحلية وطعنت فيها أمام المحكمة الاتحادية فوافقت الأخيرة على الطعن و ألغت المادة 23 والبعض يعتقد أنها جمدتها.
عمليا يمكن التفكير بعدة طرق و أساليب ممكنة لتعديل الدستور ولكنها ستصطدم جميعا بالفيتو الكردي ولهذا يجب التفكير بحل جذري يطيح بهذا الفيتو ضمن إعادة كتابة الدستور كله من جديد من قبل خبراء
متخصصين في الدسترة والقانون العام والدستوري ومستقلين حزبيا، وسيكون تحرير الموصل والقضاء على عصابات داعش مناسبة رائعة وفرصة ربما لن يجود بمثلها التاريخ لتطبيق هذا الخيار السلمي والديموقراطي لإنقاذ العراق فهل سيجرؤ نواب البرلمان العراقي على اجتراح هذه المأثرة وينقذون أنفسهم و شرفهم الشخصي و وطنهم؟ شخصيا، لستُ متفائلا بحدوث ذلك ولكنه يبقى احتمالا قائماً

مصيرنا ومصير أجيالنا
لقد تعرض العراق وشعبه في عصرنا الحاضر الى شتى الوان الدمار وتحول كل شيء في العراق الى خرائب وعلى كافة الأصعدة . وتم تعطيل معظم البنى التحتية .
الصناعة انتهت وتم خصخصة معظم القطاعات ... الزراعة انتهت واصبحنا نستورد حتى البصل والطماطة من الخارج ..
ونجد البطالة في العراق وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بل تصدرنا قائمة الدول المتصفة بالبطالة ..
التلوث وصل اعلى مدياته .والأمراض الخطيرة انتشرت بشكل فاق الخيال ..المنظومة الصحية تسافلت الى أدنى المستويات ... الفساد الاداري وصل من أكبر راس في الدولة الى اصغر موظف فيها الا ما رحم ربي ....
المحسوبيات وصلت إلى القمة ، المحاصصة طبقت بشكل جعل الاخ يكون فيدرالية مع اخيه ..
الفكر والوعي مشوه بشكل مرعب ... القانون انتهك ولم يعد هناك أي قانون يحكم البلاد إلا قانون الغاب .
التعايش السلمي انتهى تقريبا ،وجاري تطبيقه وتجزئة المجزء الى اجزاء واجزاء واجزاء ....
في ظل هذا الشيء وغيره مما لايمكن احصائه من سلبيات في عراقنا العظيم ... نقول نحن انتهينا ودمرنا من كل الاتجاهات ... فكيف وما مصير ابنائنا ... هل ستقوم لهم قائمة بعد كل تلك التبعات التي سوف تلقى على كواهلهم ؟
وما مقدار القوة التي نحتاجها لرفع كل تلك التلال من التخلف والتقهقر والتسافل التي كان الجيل المعاصر هو المسبب رقم واحد فيها ؟؟؟؟؟؟؟

"التعددية الحزبية هي أساس المحاصصة في العراق"
أن تعدد الأحزاب ودعم الدستور الفاشل لها هو من حول البلد الى كعكة يتقاسمها الموالون لتلك الأحزاب على حساب الولاء للوطن .
فاستبدلت الكفاءات والخبرات بالموالون لتلك الأحزاب ، اي استبدل الولاء للوطن بالولاء للأحزاب ..
وهذا يجعل تلك الأحزاب تتنافس وتتصارع مع بعضها البعض من أجل الحصول على الحصة الأكبر من تلك الكعكة ، وهذا يبرر لها أن تسحق كل ذي حق وتقصيهم عن دورهم في خدمة البلد الا الأفراد الذين يوالون ذلك الحزب ، وكلنا عرفنا أن الولاء للوطن يعارض بشدة ويتقاطع مع الولاء لتلك الأحزاب القائمة سياستها على مبدأ المحاصصة ..
وهذا هو السبب الرئيسي في معظم الأزمات التي حلت بالعراق بدءا من الانتخابات الأولى والتي قسمت فيها المناصب ليس على أساس الاستحقاق بل على أسس طائفية وحزبية ضيقة ، مرورا بالدستور الذي فسح المجال لكل سرقات وجرائم وانتهاكات تلك الأحزاب ... ونستطيع القول إن ذلك الدستور إنما وضع لضمان حقوق تلك الأحزاب وليس ضمان حقوق الشعب والبلد ..
مرورا بالاتفاقية الأمنية المذلة المهينة ، مرورا بانتشار الإرهاب والقاعدة ، ومرورا بالحرب الطائفية في ٢٠٠٧ ، مرورا بالفساد الإداري في حكم المالكي صاحب الميزانيات الانفجارية والتي اممت من قبل تلك الأحزاب اللعينة وعلى رأسها احزاب دولة القانون ...
مرورا بالمظاهرات في المنطقة الغربية ، ثم أخيرا وليس اخرا أزمة داعش وقبيلها حكومة الطوارئ السيئة الصيت التي كانت المسبب رقم واحد في تكون داعش واحتلاله نصف اراضي العراق!!!!!! .
وبما أن الوضع باق حاليا على ما أشرنا إليه من تحكم تلك الأحزاب والتيارات فالأمور من سيء الى اسوء بكل تأكيد ودون أدنى نقاش ...

"لماذا لا يستطيع أحد الاعتراض على اخطاء حكام العراق اليوم"
في حقيقة الأمر نرى أن الاعتراض على سياسات حكام العراق بعد سقوط بغداد خاصة الذين حكموا باسم الدين والمذهب ، يواجه بشدة من قبل معظم أفراد الشعب ، فهل يعني أن الشعب يحب الظلم ؟؟ بالتاكيد ليس هناك عاقل يحب الظلم البتة ...
بعد التدقيق العميق في حقائق الأمور يتجلى للناظر السبب الكبير وراء هذا الشيء ، إلا وهو أن كل فرد يصعد إلى سدة الحكم يستمد شرعيته من رجال الدين فمنهم من يؤيدهم مباشرة ويصور أن انتخابهم إنما هو نصرة للمذهب والدين وان الخروج عليهم هو خروج ومروق على الدين والمذهب ...
والبعض الآخر من رجال الدين الذي يتظاهر بالصمت يؤيد هؤلاء بطريق غير مباشر ، فيربط بقاء هؤلاء ببقاء المذهب ويصورون أن رفض حكم هؤلاء الفاسدين إنما هو القضاء على المذهب وابناء المذهب ويتخذون شتى الوسائل في هذا المجال ، فمن دعم لخطباء المنابر الذين يدعمون هؤلاء بقوة أو بالتبرير ...الى التغاضي عن مفاسدهم ماداموا يؤيدون هذه الجهة من رجال الدين أو يغضون الطرف عنها ...الى الوقوف ضد التظاهرات الشعبية ومحاربتها نفسيا وعسكريا .... الى تحويل النظر عن مفاسدهم وانحرافاتهم .....الخ
كل هذه وغيرها من وسائل تضفي القداسة على حكم هؤلاء السياسيين الفاسدين وتصور حكمهم كأنه مستمد من الله وال البيت عليهم السلام والصحابة حتى لايستطيع احد ان يحدث نفسه بالاعتراض على مفاسدهم وجرائمهم ومنكراتهم ...